افزایش ۲۰ درصدی حمل‌ کالا از ایران به قطر

وزیر راه و شهرسازی از تفاهم با وزیر حمل ‌و نقل قطر برای ایجاد دفتر مشترک میان دو کشور با هدف توسعه روابط حمل‌ و نقل و رفع آنی مشکلات در این حوزه خبر داد. جاسم‌بن‌ السیف‌ السلیطی وزیر حمل‌ونقل قطر به همراه هیأت همراه با رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی دیدار و درباره موضوعات مختلف به رایزنی پرداختند.  در این دیدار بر توسعه روابط دو کشور در حوزه‌های حمل‌ و نقل دریایی، هوایی و ترانزیت بین‌المللی تأکید شد. همچنین در این نشست درخصوص مسائل مختلف مربوط به مسابقات جام جهانی و تسهیل سفر و اقامت ایرانی‌ها طی این ایام رایزنی شد. طی این دیدار نماینده وزارت ورزش و امور جوانان اعلام کرد که برای هر یک از بازی‌های جام جهانی ۷ هزار و ۵۰۰ بلیت به کشور ایران از سوی کشور قطر اختصاص یافته است. در این نشست همچنین اعلام شد که طی ۶ ماهه نخست امسال حجم مبادلات کالاهای ایرانی از بنادر بوشهر و دیر به بنادر قطر با ۲۰ درصد افزایش همراه شده است. وزیر راه و شهرسازی کشورمان در این دیدار ضمن تأکید بر وجود فرصت‌های زیاد همکاری برای ایران و قطر، بر ایجاد دفتر مشترک میان دو کشور برای همکاری‌ها در حوزه حمل ‌و نقل تأکید کرد. وزیر حمل‌ و نقل قطر نیز با بیان اینکه ارتباطات‌ میان دو کشور برادرانه و عمیق است، ایجاد دفتر مشترک را که از سوی وزیر راه و شهرسازی ایران مطرح شد، امری ضروری برای توسعه این روابط دانست.

 خانه‌های ویلایی با مسکن بافت‌های فرسوده تهاتر می‌شود

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اولویت وزارت راه و شهرسازی برای ساخت خانه‌های یک طبقه در کشور گفت: شرایط نهضت ملی مسکن برای روستاییان تعدیل شد. هادی عباسی‌اصل اظهار کرد: اولویت وزارت راه و شهرسازی یک طبقه‌سازی است. در بحث ساخت خانه‌های یک طبقه در مجموع هزینه پاگرد و آسانسور و سایر مشاعات کم شده و با وجود افزایش هزینه‌های زیربنایی طی محاسبه انجام شده، در مجموع هزینه‌های مردم کاهش می‌یابد. وی افزود: مدیران راه و شهرسازی استان‌ها برای ساخت مسکن یک طبقه اختیار دارند و این اختیارات در شهرهای زیر 50 هزار نفر جمعیت ابلاغ شده و در شهرک‌های اطراف شیراز نیز پیشنهاد می‌کنیم مسکن به‌صورت یک طبقه ساخته شود. عباسی با اشاره به جلسه شورای عالی مسکن با حضور معاون اول رئیس جمهور در مورد تأمین زمین در روستاها یادآور شد: در هر روستا 50 تا 100 قطعه زمین 500 متری به طرح ‌هادی از اراضی غیرکشاورزی الحاق خواهد شد. وی اضافه کرد: مکان‌یابی اراضی 500 متری را بنیاد مسکن  در روستاها انجام دهد و برخی شرایط طرح نهضت ملی مسکن در روستاها برای متقاضیان برداشته شد تا از این طریق جذابیت ایجاد شود. همچنین مصوب شد در روستاها به افراد مجرد به شرط تأهل و تعهد بنیاد مسکن زمین به صورت اجاره‌ای با هزینه صفر اختصاص داده شود. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه با تأکید بر اینکه خوابگاه نمی‌سازیم ما برای خانواده مسکن می‌‌سازیم،‌ اظهار کرد:‌ با توجه به الحاقات مصوب شده و استفاده از ظرفیت سازمان ملی زمین در بافت‌های فرسوده می‌توانیم مسکن یک طبقه ویلایی به صورت کلید به کلید با مسکن در بافت فرسوده تهاتر کنیم.

 جابه‌جایی بیش از یک میلیون مسافر و گردشگر در بنادر شرق هرمزگان

مدیر بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق هرمزگان از جابه‌جایی بیش از یک میلیون نفر مسافر و گردشگر در پایانه‌های مسافری شرق هرمزگان تا نیمه شهریورماه خبر داد. حمیدرضا محمدحسینی تختی با بیان اینکه تا نیمه شهریور ماه سال جاری، یک میلیون و ۱۵۷ هزار و ۹۹۰ نفر مسافر و گردشگر در بنادر مسافری شرق هرمزگان جابه جا شده‌اند، گفت: مسیرهای سه گانه مرکز استان (بندر شهید حقانی، بندر شهید ذاکری و هرمز) بیشترین تردد را به خود اختصاص داده‌اند. وی ادامه داد: بندر شهید حقانی با جابه‌جایی یک میلیون و ۱۴۹ هزار و ۱۳۲ نفر مسافر و گردشگر از میان بنادر مسافری در شرق استان، بیشترین میزان را با رشد ۶۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته تجربه کرده و پرترددترین پایانه مسافری دریایی کشور و استان بوده است. مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان افزود: بندر شهید باهنر که در مسیر مسافری بین‌المللی به بندر شارجه پس از وقفه آن هم به دلیل شرایط متأثر از ویروس کرونا از ابتدای سال فعالیت خود را از سر گرفته، طی این مدت با جابه‌جایی 8 هزار و 858 نفر مسافر و گردشگر رتبه دوم را در بین بنادر مسافری شرق هرمزگان داشته است.

عضو هیأت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن گفت: از مجموع ۶ هزار هکتار اراضی شناسایی شده دستگاه‌های اجرایی، ۸۰۹ هکتار به وزارت راه برای نهضت ملی مسکن منتقل شده است.
تقی رضایی اظهار کرد: برنامه ابلاغی به وزارت راه و شهرسازی ۴ میلیون واحد مسکونی است که ۳ هزار و ۲۰۰ واحد در شهرها و مابقی  در روستاها است. از این تعداد ۱،۵ میلیون واحد مسکونی در ۲۲ هزار هکتار اراضی مستعد نهضت مسکن جا دادیم، ۳۵ هزار هکتار اراضی آماده الحاق محدود شهرها است که یک میلیون و ۳۰۰ واحد پوشش می‌دهد.
وی افزود: بنا بر قانون جهش تولید که به تصویب مجلس رسید، از ظرفیت دستگاه‌های دولتی که زمین مازاد داخل محدوده دارند، استفاده می‌کنیم.
عضو هیأت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن ادامه داد: اطلاعات اراضی دستگاه‌های دولتی را نداریم و آمار باید از طریق سیستم کاداستر ثبت و اسناد یا سامانه سادا وزارت اقتصاد داده شود. اما تاکنون بالغ بر ۶ هزار هکتار زمین شناسایی شده که ۸۰۹ هکتار به نام وزارت راه و شهرسازی انتقال انجام شده است.
رضایی یادآور شد: موضوع مسکن مشکل وزارت راه نیست، مشکل کشور است و همه دستگاه‌ها باید همراهی کنند. بدین منظور قرار شد مسئول کاداستر اطلاعات که زمین دستگاه‌های دولتی را در اختیار دارد، در بحث شناسایی به ما کمک کند. همچنین دستگاه‌ها باید همکاری لازم را داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: بنا بود دانشگاه‌ها از داخل شهر به اطراف منتقل شوند، تهران از دانشگاه تخلیه شود و تنها ستاد و دفاتر مرکزی در شهرها بماند.
رضایی درباره اینکه آیا صحت دارد که در چند استان دستور اکید وجود دارد که به اراضی مازاد توجه نشود؟ گفت: مسئولان دولتی اگر نامه‌ای می‌زنند، فراتر از قانون جهش تولید نیست. قانونگذار گفته و این موضوع باید انجام شود.
وی تأکید کرد: تقاضا داریم که اراضی مازاد سند به‌نام سند مسکن زده شود. اگر در مجموعه‌ای طرحی است که ضرورت آن بالاتر از نهضت مسکن است، مقامات باید تشخیص دهند.
این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: ۲ هفته گذشته با نیروی زمینی ارتش تفاهمنامه‌ای بالغ بر ۴ هزار هکتار زمین امضا شد که بر اساس آن ۲ هزار هکتار زمین برای مسکن نیروهای مسلح و مابقی مردم عادی تأمین شود. نیروهای مسلح در نقاط خوب پادگان دارند که باید از ظرفیت آنها استفاده کرد. هم اکنون به‌دلیل آنکه اراضی کاربری نظامی دارند، موضوع در حال بررسی است تا برای ساخت و ساز از آن استفاده کرد.

گروه اقتصادی / با ابلاغ مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی، ساختمان‌سازی در اطراف سد و رودخانه‌های استان‌های تهران و البرز مجوز نمی‌گیرد. این مصوبه در قالب طرح «ساماندهی حوضه‌های آبریز سدهای استان‌های تهران و البرز به عنوان تأمین‌کننده آب شرب پایتخت» تدوین شده است. شورای‌عالی امنیت ملی با موضوع مقابله با آلودگی منابع آب شرب تهران، وزارت راه و شهرسازی (با همکاری سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی) را مکلف کرده طرح ساماندهی مناطق واقع در حوضه‌های آبریز با ضوابط ویژه ساخت‌وساز و کنترلی به تفکیک کاربری‌ها را تهیه، ابلاغ و اجرا کند. اکنون این مصوبه تهیه شده و برای اجرا به دستگاه‌های متولی ابلاغ شده است.
بر اساس این طرح، احداث هرگونه مجتمع مسکونی و ساخت‌‌وساز مسکونی و ویلایی خارج از نقاط شهری و روستایی، به هر شکلی مانند تعاونی‌های مسکن و ویلاسازی به دلیل مغایرت با اساس طرح ممنوع است. بارگذاری مسکونی در داخل نقاط شهری و روستایی نیز صرفاً در حد رفع نیاز ناشی از رشد طبیعی و متعارف جمعیتی و در چهارچوب طرح مصوب این سکونتگاه‌ها مجاز خواهد بود.
غلامرضا کاظمیان، مدیرکل دفتر طرح‌ریزی شهری و طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی درخصوص مصوبه ممنوعیت ساخت در حریم سدها و رودخانه‌های تأمین آب شرب استان تهران گفت:‌ استانداران، وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی، شهرداری‌ها و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران، به عنوان نهادهای اصلی متولی، مسئولیت اجرای ضوابط قانون ممنوعیت ساخت‌وساز در اطراف سدهای تأمین آب شرب را برعهده دارند.
به گفته مدیرکل دفتر طرح‌ریزی شهری، سدهای طالقان و امیرکبیر در استان البرز و سدهای لتیان، ماملو و لار در استان تهران بیشترین آب شرب تهران را تأمین می‌کنند که ساخت‌وسازهای غیرمجاز یا مجاز در سال‌های گذشته، بیشترین تهدید را برای تأمین پایدار آب و کیفیت آن داشته است.
وی افزود: طرح ممنوعیت ساخت در اطراف سدها به این دلیل است که حریم سدها و رودخانه‌ها در سال‌های اخیر در معرض ساخت‌و‌ساز و پیشروی این ساخت‌وسازها قرار دارد، پیش‌بینی شده اگر ساخت‌وساز با این روند ادامه داشته باشد کیفیت، امنیت و تأمین آب به مخاطره خواهد افتاد.
شورای‌عالی شهرسازی و معماری پیرو بررسی و تصویب طرح در محدوده حوضه‌های آبریز سدهای طالقان و امیرکبیر در استان البرز و بررسی طرح در محدوده حوضه‌های آبریز سدهای لتیان، ماملو و لار در استان تهران، احکام و اسناد طرح برای حوضه‌های آبریز را با رعایت محوریت «مقابله با آلودگی و حفاظت از آب» تصویب کرده است.
مدیرکل دفتر طرح‌ریزی شهری با اشاره به ملاحظات در این طرح گفت: هدف ما این است که ساکنان روستاها و شهرهای حریم سدها زندگی پایدار و فعالیت اقتصادی مداوم داشته باشند و از طرف دیگر فضای اطراف سدها برای گردشگری در دسترس عموم قرار گیرد.
کاظمیان خاطرنشان کرد: ساخت‌وساز خارج از محدوده شهرها و روستاهای حریم سدها، اگر به صورت غیرقانونی باشد باید تخریب شود و ساخت‌و سازهای جدید نیز براساس ضوابط تعیین شده در قالب طرح جدید ممنوعیت ساخت صورت می‌گیرد.
وی گفت: طرح‌های جامع و‌ هادی مصوب شهرها و روستاهای واقع در محدوده حوضه‌های آبریز سدهای لتیان، ماملو و لار در صورت عدم مغایرت با راهبردهای «طرح ساماندهی حوضه‌های آبریز» کماکان ملاک عمل خواهند بود. در صورت مغایرت، اخذ مصوبه شورای‌عالی شهرسازی (در مورد شهرها) و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان (در مورد روستاها) ضروری است. طرح جامع شهری جدید با رعایت راهبردهای «طرح ساماندهی حوضه‌های آبریز» توسط شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و طرح‌های‌ هادی روستایی جدید توسط شورای برنامه‌ریزی توسعه استان به تصویب خواهند رسید.
 مهم‌ترین مشکل ساخت‌وساز در حریم رودخانه و سدهای تأمین آب شرب، پراکندگی‌ ساخت‌وساز است که در تأمین فاضلاب و تصفیه‌‌خانه خلل ایجاد می‌کند و از سوی دیگر تهدید ریزش فاضلاب به صورت مستقیم و غیرمستقیم به حوزه‌های آبریز نیز به خاطر ساخت‌وساز بی‌رویه قانونی و غیرقانونی وجود دارد.
به گفته کاظمیان، ساخت‌وساز در حریم سدها و رودخانه‌ها امکان تأمین آب شرب را از بین می‌برد و هزینه تصفیه و تأسیس فاضلاب را هم بسیار افزایش می‌دهد. نظر به اینکه کمبود منابع اعتباری برای احداث و تکمیل شبکه فاضلاب در منطقه یکی از اصلی‌ترین موانع تأمین امنیت آب در منطقه تشخیص داده شد، شورای‌عالی شهرسازی بر لزوم تأمین اعتبارات لازم به منزله شرطی از شروط تحقق احکام طرح تأکید کرده است.
مدیرکل دفتر طرح‌ریزی شهری درخصوص ضمانت اجرایی این طرح گفت: به منظور افزایش ضمانت اجرایی طرح (به منزله چالش اصلی در تحقق طرح و مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی) مقرر شد «نظام مدیریت یکپارچه حوضه‌های آبریز به صورت فرابخشی» زیر نظر هیأت دولت طراحی و مستقر شود. با توجه به ابعاد سیاسی و امنیتی مدیریت تأمین آب شرب پایتخت در مقیاس ملی، به منظور ارتقای تحقق‌پذیری احکام طرح و التزام دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی به رعایت آنها، آن بخش از احکام طرح که فراتر از مسئولیت شورای‌عالی شهرسازی و معماری بوده و نیازمند اخذ مصوبه از مراجع فرادستی است با تصویب نهایی در هیأت دولت در اختیار دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری قرار خواهد گرفت.
 تهیه طرح تفصیلی بافت اطراف دانشگاه تهران
در مصوبه‌ای دیگر به منظور ساماندهای بافت‌های درون‌شهری، شورای‌عالی شهرسازی و معماری، شهرداری تهران را مکلف کرد که هر چه سریع‌تر طرح تفصیلی بافت پیرامونی دانشگاه تهران را تهیه کند. شورای‌عالی معماری و شهرسازی تأکید کرده در صورت اجرا نشدن این طرح از سوی شهرداری، «شورای‌عالی شهرسازی رأساً اقدام خواهد کرد.»
شورای‌عالی معماری و شهرسازی، مصوبه این شورای‌عالی را به استاندار، رئیس‌شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران، شهردار تهران و رئیس شورای اسلامی شهر تهران ابلاغ کرده است.
در این مصوبه آمده است: شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران گزارش دبیرخانه شورای‌عالی درخصوص نحوه اجرایی شدن مفاد مصوبه شورای‌عالی درخصوص طرح تفصیلی اراضی پیرامون دانشگاه تهران را استماع کرد.
شورای‌عالی معماری و شهرسازی با تأکید بر ضرورت اجرای هرچه سریع‌تر مصوبه و عدم وجاهت قانونی هرگونه تأخیر در تهیه طرح تفصیلی بافت پیرامون دانشگاه تهران، مقرر کرد، تکالیف قانونی شهرداری تهران در اجرای مصوبه شورای‌عالی توسط دبیر شورای‌عالی شهرسازی پیگیری شود و در صورت عدم حصول نتیجه، دبیرخانه شورای‌عالی با استفاده از ظرفیت مشاوران ذی‌صلاح رأساً نسبت به تهیه طرح تفصیلی ویژه مذکور اقدام و نتیجه را به شورای‌عالی ارائه کند.
در جلسه تیرماه سال گذشته، شورای‌عالی شهرسازی و معماری حکم به اتمام اجرای طرح توسعه دانشگاه تهران بعد از‌۲۰ سال و ابقای ساکنان در پهنه‌های مختلط اداری - مسکونی داده بود.